مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

چهارشنبه 15 مرداد 1399

15:41

ادمین

[ ]

مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

تعریف و مفهوم چک

تعریف چک در قانون تجارت: مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی باید صادر گردد که به میزان مبلغ مندرج آن پول در حساب صادرکننده وجود داشته باشد که در اصطلاح بانکی به آن محل گفته می شود و اگر وجه یا محل نداشته باشد می گویند بی محل است و از نظر قوانین جزائی صادر کردن چک بدون محل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای کیفری

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند.

ماده ۱۳ قانون صدور چک که اصلاحی ۱۳۸۲ است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده ۱۳ سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از ۹۰% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود (چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد دارنده چک در صورت برگشت آن نمی تواند اقدام کیفری کند.

به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حقوقی حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه ی قانونی را رعایت کند:

۱- تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

۲- ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر می دارد کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد و منظور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که به موجب انتقال حقوق مالی وی به وارث او می شود.

برای طرح شکایت کیفری دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت (ظرف ۶ ماه از تاریخ چک) در دادسرای صالح طرح دعوا کند. منظور از دادسرای صالح دادسرای محل وقوع بانک محال علیه می باشد.

به عبارت دیگر شکایت کیفری باید در دادسرای واقع در حوزه ی قضائی که بانک محال علیه در آن حوزه می باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده مطرح شود.

هر گاه دارنده ی چک ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه نکرده باشد و یا مراجعه کرده و اما تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند حق شکایت کیفری از او ساقط خواهد شد این شکایت فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است و در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس، ضامن حتی ضامن صادرکننده) قابل اعمال نیست.

پس از اینکه دادسرای صالح برای شکایت معین شد شاکی باید شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت همراه با اصل چک به آن دادسرا تقدیم نماید و براساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.

دادگاه کیفری پس از تعیین وقت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی محکوم نموده و علاوه بر آن مرتکب را به مجازات حبس نیز محکوم می کند.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک، مجازات صدور چک پرداخت نشدنی شش تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک، یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک است مجازات فوق الذکر مربوط به صدور چک هایی است که مشمول ماده ۳ قانون صدور چک می شوند در خصوص صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ مجازات مرتکب دو سال حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک است که حبس آن قابل تعلیق نیست همچنین مجازات چکهای ذکر شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.

لازم به ذکر است در صورتی که ثابت شود مرتکب جرم عاجز از جزای نقدی است در برابر هر پانصد هزار ریال یک روز توقیف می شود. به شرط آنکه مدت حبس به علت صدور حکم محکومیت براساس ماده ۷ و جزای نقدی بیش از ۵ سال نگردد.

و مجازات دیگری تحت عنوان مجازات تبعی وجود دارد که عبارت اند از مسدود شدن متهم در تمام بانکهای کشور و عدم افتتاح حساب جدید تا ۵ سال

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای حقوقی

دارنده می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدرو گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک تقاضای رسیدگی کند.

دعاوی مالی تا دویست میلیون در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در نتیجه اگر چکی به مبلغ بیست میلیون و صد هزار تومان باشد با پرداخت هزینه دادرسی آن که۳/۵ درصد مبلغ چک است دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و پس از حاضر شدن طرفین دعوا و ارائه توضیح از سوی آن ها اقدام به صدور رأی می نماید.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شرایط صدور اجرائیه را چنین بیان می دارد:«چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و تعقیب کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. از آنجا که تعقیب حقوقی صادر کننده با وجود مقررات مذکور به مصلحت دارنده نیست و به دلیل اطاله دادرسی موجب به تعویق افتادن احقاق حق او می شود لذا بهترین راه همان طرح دعوی کیفری و توسل به اجرای ثبت است.

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.